الجمعة. سبتمبر 30th, 2022

ورقة المقترح التنظيمي

Spread the love

مقترح الورقة التنظيمية لبرلمان الهجرة المغربية ـ وثيقة أولية لفتح النقاش

أخذا بعين الاعتبار الطابع الدولي لمؤسسة برلمان الهجرة المغربية، فإن الرؤية التنظيمية تصب في اتجاه رسم معالم الإطار العام المنظم الذي يوفر امكانات التنسيق المحكم والسلس لمراكمة المجهودات وتصريف القرارات والأنشطة المترتبة عنها بشكل منظم وضمان المحافظة على المسار الفكري و المبدئي للمبادرة ، ولهذه الغاية فإن الوثيقة المقترحة هي بمثابة مدخل للنقاش حول بعض العناصر الأساسية التي يتوجب أخذها بعين الإعتبار من أجل بناء جسم تنظيمي يضمن تحويل الرؤية العامة المعبر عنها من خلال ورقة الأرضية الفكرية إلى جانب الأفكار التي تم عرضها ومناقشتها خلال الإجتماعات السابقة.

المقترح كما هو معلوم لا يدعي الألمام بالشكل التنظيمي النهائي الذي يتوجب إعتماده، وفي نفس الوقت لا يحيل إلى أية إلزامية حول ضرورة استكمال البناء التنظيمي كشرط لتأسيس المبادرة، على أساس أن التوصل إلى الشكل التنظيمي النهائي و الأمثل يمر بالضرورة بمراحل بناء متعددة و احتمالات تغيير و تصحيح تعتمد التجربة الواقعية التي ستصاحب عملية التأسيس و الهيكلة، إلا أنه من الضروري أن يتم توضيح بعض النقاط من خلال هذا التمهيد، لفهم المنهجية المعتمدة في هندسة الشكل التنظيمي و الأفكار العامة التي تحكمت في إنتاجه.

أولا ـ نحن بصدد تأسيس إطار يشكل مراة لمجتمع الهجرة حيث تتعدد المواقف و تختلف الأفكار باختلاف اصحابها والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها ، وبتعدد الإطارات و التجارب. الإطار المزمع تأسيسه نفهمه في إطار التعدد الإيجابي الذي يسمح بخلق حركة مجتمعية تلتقي حول مجموعة من المبادئ المتفق حولها و تعمل معا بغية تحقيق المطالب ذات الطابع المصيري المشترك. وعليه فإن أحد التحديات الحقيقية التي غالبا ماتواجه إطارات من هذا القبيل يمكن تلخيصها في عدم وضوح وفهم فكرة التعدد و فكرة الحركة المجتمعية من جانب أو وجود نيات بعض الأطراف في الإستيلاء على التجربة وإقصاء الأخر المختلف أو التعرض لعمليات إختراق تنسف المشروع المجتمعي من الداخل و تهدم أسس الثقة بين مكوناته. وعليه فأن البناء التنظيمي يجب أن يستحضر هاته المخاطر وأن يضع لها حلولا إستباقية تحول دون فقدان الإطار للبوصلة التي تضمن حماية الوجهة الصحيحة وذلك من خلال إيجاد الضمانات الكافية التي تضمن إمكانية الأشتغال و التقدم المستمر و تمنع كل من شأنه أن يشل حركية العمل الجماعي لأصحاب الفكرة الأصل، بالإضافة إلى تقوية الإطار باليات تستطييع كشف الإختراقات المضرة و التعامل معها تماما كما تفعل المؤسسات ذات الطابع الدولي

من جانب اخر، فإن الليونة التنظيمية مطلوبة في هذا المقام التنظيمي لإعتبارات تتعلق باختلاف الواقع المعاش سياسيا و ثقافيا و اجتماعيا في كل دولة على حدة مما يجعل من التنسيقيات المحلية ضرورة لضمان تأقلمها مع واقعها و الإشتغال وفقا لقواعد المجال الذي تتواجد به.

أما عندما يتعلق الأمر بشروط العضوية فإن عوامل من قبيل التكوين والكفاءة والمصداقية التي تنبثق من علاقة الأعضاء بأوساطهم الإجتماعية، بالإضافة إلى معطيات أخرى تشكل في الحقيقة ورقة ضمان تحفظ للتجربة تميزها ونقاءها المطلوب

الجمعية العامة ـ المؤتمر ـ الجلسة العامة

يعتبر المؤتمر (أو الاسم الذي يقع عليه الاختيار من قبل لجنة التنسيق الدولية) الإطار الأسمى و أعلى هيئة تقريرية التي تنبثق عنها القرارات الرئيسية والأهداف العامة المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة ومسارها، وتتم داخله مناقشة كافة الأمور والقضايا التي تدخل ضمن نطاق أهداف عمل المؤسسة حيث يمكن اقتراح إضافة أو تغيير الأهداف الأساسية والقوانين المنظمة وفقا للمنهجية المحددة في القانون الأساسي و في احترام تام للوثائق الرسمية المصادق عليها في المرحلة التأسيسية.

يضم المؤتمر كل الأعضاء الثلاثمائة (العدد يمكن أن يتراوح بين 300 و 400 عضو (ة) ) لبرلمان الهجرة المغربية ويحدد القانون الأساسي مساطر تقديم طلبات العضوية والشروط الضرورية لاستكمال ملف العضوية.
بالنسبة لحصص الدول فيتم تحديده وفقا للنسبة المأوية للمواطنين المغاربة المقيمين بالدولة المعنية في مقابل العدد الإجمالي لمغاربة المهجر وفقا لأحدث الاحصائيات الرسمية المعتمدة.

ويجتمع المؤتمر في دورة اعتيادية مرة واحدة كل سنتين في المكان والزمان المحددين من قبل مجلس التنسيق الدولي.

المؤتمر الاستثنائي

كما يجتمع المؤتمر استثنائيا إذا تقدم ثلثي أعضائه أو ثلاثة أرباع مجلس التنسيق الدولي أو عند تحقق إجماع كل أعضاء نادي المؤسسين أو بتحقق إجماع المجالس الوطنية للنظر في جدول أعمال محدد بعد استكمال الشروط الضرورية التي تحددها مسطرة انعقاد المؤتمر الاستثنائي وفقا للقانونين الأساسي والداخلي.

يتم رفض أي طلب يدعو لانعقاد مؤتمر استثنائي على الرغم من استكمال الشروط في الحالتين الاتيتين

  • أولا: إذا كانت المدة المتبقية إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي المقبل تقل عن ستة أشهر
  • ثانيا: إذا تم تقديم طلب المؤتمر الاستثنائي خلال الستة أشهر الموالية لانعقاد المؤتمر العادي

صلاحيات المؤتمر

  • أنتخاب و تنصيب مواقع رئاسة البرلمان البديل والذي يشمل كل من مواقع الرئاسة و الكتابة العامة و الكتابة المالية.
  • انتخاب أعضاء مجلس التنسيق الدولي
  • إقرار ومناقشة التقارير الأدبية و المالية لكل من مجلس التنسيق الدولي و مجالس التنسيق الوطنية
    -إضافة أو الغاء الاهداف العامة و مناقشة الاستراتيجية العامة للتوجهات المستقبلية
  • اقرار اتفاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات بما يفيد تحقيق الاهداف العامة.
    -تحديد العدد الأقصى للأعضاء.
  • تحديد قيمة مساهمة الإشتراك للأعضاء.

النادي الدولي للمؤسسين

يتكون النادي الدولي للمؤسسين من الأعضاء المساهمين في تأسيس برلمان الهجرة المغربية والحاملين لبطاقة العضوية التأسيسية، ويقع على عاتق النادي مراقبة مسار المؤسسة ومدى احترامها للأرضية الفكرية المتفق حولها.
يجتمع النادي كل ستة اشهر لمناقشة جدول الاعمال المتفق عليه و يتم اخبار رئاسة البرلمان بنتائج الاجتماع و التوصيات الصادرة عنه في حال التوصل إليها.
تعتبر عضوية نادي المؤسسين دائمة و غير قابلة للسقوط إلا في حالات ارتكاب العضو لجرائم جنائية أو التورط في فضائح و مماراسات لاأخلاقية مثبتة بالدليل القاطع.

رئاسة البرلمان

  • تتكون الرئاسة البرلمان من المواقع التالية:
    • الرئيس ويتم اختياره خلال الجلسة العامة بالتصويت المباشر.
    • الكاتب العام ـ ويرأس مؤسسة الكتابة العامة ـ ويتم اختياره خلال الجلسة العامة بالتصويت المباشر.
    • الكاتب المالي ـ ويرأس مؤسسة الكتابة المالية ـ ويتم اختياره خلال الجلسة العامة بالتصويت المباشر.
  • يقوم الرئيس المنتخب بمعية الكاتب العام والكتاب المالية باختيار باقي اعضاء رئاسة البرلمان و يقدم لائحته ليتم التصويت عليها من قبل مجلس التنسيق الدولي.
  • في حال عدم التوصل الى أغلبية طبيعية في الدورة الاولى، يقوم الرئيس المنتخب بتقديم تلاثة لوائح ليتم التصويت عليها على أن تضم اللوائح أسماء المواقع الأساسية المنتخبة.
  • وتتكون مؤسسة الرئاسة من الرئيس ونائبيه بالإضافة إلى الكاتب العام ونائبه و أمين المال ونائبه وعدد من رؤساء اللجان الوظيفية القابلة للتغيير وفقا لإحتياجات الإشتغال الموضوعية.
  • في حال استقالة أحد أعضاء الرئاسة أو تعذر قيامه بالمهام الموكلة إليه يقوم الرئيس أو الكاتب العام أو من ينوب عنهما بإصدار قرار لتفويض المهام لأحد النواب أو لعضو من أعضاء مجلس التنسيق الدولي إلى غاية الإجتماع الموالي لمجلس التنسيق الدولي.
  • عند انعقاد مجلس التنسيق الدولي، يقوم الرئيس أو الكاتب العام أو من ينوب عنهما بطرح اللائحة المعدلة لمؤسسة الرئاسة من أجل اقرارها.
  • تجتمع مؤسسة الرئاسة بشكل دوري لمناقشة جدول أعمال يتضمن قراءة وإقرار تقرير الإجتماع السابق كنقطة إجبارية أوللى ويحدد القانون الأساسي والداخلي طريقة صياغة باقي نقاطه وميكانيزمات عملية تقديم المقترحات. كما يتحتم على مؤسسة الرئاسة تنطيم الإجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. في حال تعذر ذلك، يتوجب على الرئيس مراسلة أعضاء مجلس التنسيق لشرح الأسباب التي حالت دون التمكن من الإجتماع.

اللجنة الدولية للتحكيم و الأخلاقيات

يتم اختيار أعضاء اللجنة الاثنا عشر من قبل المؤتمر، بحيث يتمتع أفراد اللجنة بحصانة مطلقة طيلة مدة مزاولة وظيفتهم المؤسساتية لمدة أربع سنوات (أي دورتين)
يقوم افراد اللجنة الدولية بالنظر في ملفات الترشح لمواقع البرلمان كما تبث في القضايا الخلافية التي قد تطال العلاقة المؤسساتية بين الاعضاء أو مختلف مؤسسات البرلمان. بالاضافة الى النظر في ملفات الخروقات الاخلاقية للاعضاء واتخاذ القرارات التأديبية المناسبة.
يرأس اللجنة الدولية أحد أعضائها لمدة أربعة أشهر وفق الترتيب المرتبط بالسن بدءا من الأكبر إلى الأصغر سنا.
قرارات و توصيات اللجنة الدولية للتحكيم و الأخلاقيات يتم التوصل إليها عن طريق الإنتخاب و في حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس محددا.
يتم إبلاغ كل من رئاسة البرلمان و مجلس التنسيق الدولي بالقرارات و التوصيات المتوصل اليها.
في حال عدم رضا أحد الأطراف بالقرار المتوصل إليه، يتم البث في الملف خلال المؤتمر المقبل.

مجلس التنسيق الدولي


يتكون مجلس التنسيق الدولي من 60 عضوا يتوزعون كالاتي:
– رؤساء مجالس التنسيق الوطني لكل دولة
– عضو مرشح من طرف مجلس التنسيق الوطني وفقا للاليات التي يراها المجلس مناسبة شريطة استكمال الشروط المنصوص عليها ضمن لوازم العضوية.
يجتمع مجلس التنسيق مرة كل ستة أشهر وتحدد مؤسسة الرئاسة طبيعة الاجتماع والوسائل المستعملة اذا دعت الضرورة، كما يجتمع المجلس بدعوة مباشرة من الرئيس أو الكاتب العام أو من ينوب عنهما على التوالي.
تمتد صلاحية مجلس التنسيق الدولي لسنتين و يعاد انتخابه ضمن فعاليات المؤتمر.
يترأس الرئيس مجلس التنسيق الدولي و يقوم الكاتب العام بمهمة التقرير.
يحق لأعضاء مجلس التنسيق الدولي تقديم طلب إضافة نقاط الى جدول الاعمال بغية مناقشتها عبر البريد العادي او البريد الالكتروني، و يتحتم على الرئاسة تقديم توضيح كتابي في حال عدم قبول الطلب يشرح الاسباب الكامنة وراء الرفض.


مجلس التنسيق الوطني


تتأسس مجالس التنسيق الوطني في الدول التي تعرف تواجدا مهما للمهاجرين المغاربة بتكليف من مؤسسة رئاسة البرلمان أو بقرار أغلبية أعضاء مجلس التنسيق الدولي.

تحتفظ مؤسسة رئاسة البرلمان بالحق في تجميد أو تعويض أو إلغاء مجلس التنسيق الوطني في حال عدم التزامه بقرارات مؤسسة الرئاسة أو مجلس التنسيق الدولي، او في حال عدم الإلتزام بالأهداف العامة لمؤسسة برلمان الهجرة المغربية أو في حال تجميد غير مبرر للأنشطة والوظائف المنوطة به.

يتم إلحاق كلا من الكاتب العام وأمين المال لمجلس التنسيق الوطني بمؤسستي الكتابة العامة و الكتابة المالية على التوالي لبرلمان الهجرة المغربية.

يتم إخبار الكتابة العامة لبرلمان الهجرة المغربية بكل الأنشطة و الإجتماعات المزمع تنظيمها من قبل مجلس التنسيق الوطني بالإضافة إلى جدول الأعمال المخصص للإجتماعات المرتقبة، ويحتفظ الكاتب العام بحق حضور الإجتماعات الخاصة بمجلس التنسيق الوطني أو انتداب من ينوب عنه أذا تطلب الأمر كلما دعت الضرورة لذلك. كما يحق لرئاسة البرلمان الدعوة إلى انعقاد مجلس التنسيق الوطني إذا دعت الضرورة لذلك، على أن تتم الدعوة للإجتماع 15 يوما قبل انعقاده وتعتبر القرارات المترتبة عن الإجتماع ملزمة للمجلس.

يقوم الكاتب العام لمجلس التسيق الوطني بمد الكتابة العامة لبرلمان الهجرة المغربية بتقارير الإجتماعات الدورية و الإستثنائية بعد إقرارها من قبل مجلس التنسيق الوطني.
الهيكل التنظيمي التنسيقية الوطنية لأي دولة يتم اقراره بشكل مستقل توافقا مع الاحتياجات المحلية والثقافية والادارية والتنظيمية التي تتماشى مع القوانين التنظيمية لبلد الاستقبال كما تمتلك الصلاحية لانتخاب مكاتبها و لجان الأعمال على اختلافها ووفقا لإحتياجاتها.

عضوية البرلمان


أنواع العضوية


– العضوية التأسيسية


تكتسب العضوية التأسيسية من خلال المساهمة في تأسيس الاطار ويصبح العضو المؤسس عضوا طبيعيا في النادي الدولي للمؤسسين.
العضوية التأسيسية غير قابلة للتجريد باستثناء الحالات المرتبطة بالقضايا الأخلاقية أو بطلب من العضو المؤسس نفسه.

– العضوية الشرفية


تمنح العضوية الشرفية للأطر و الشخصيات البارزة في المجتمع كما يتم تقديمها إلى الداعمين الماديين والمعنويين للمؤسسة.


– العضوية الطبيعية


يتم اكتساب العضوية الطبيعية عن طريق تقديم طلب الترشيح للعضوية و استكمال كل المستلزمات الخاصة بملف الترشيح.


لوازم ملف العضوية


– نموذج طلب العضوية
– نموذج التزكية من قبل خمسة من مؤسسات المجتمع المدني ببلد إقامة العضو/ نموذج التزكية المباشرة من طرف التنسيقية الوطنية.
– شهادة حسن السيرة والسلوك مسلمة من قبل سلطات بلد الاقامة.
– نموذج لائحة التوقيعات، تشمل 500 توقيع على الاقل، لمواطنين مقيمين بالخارج وتحديدا في الدولة التي يقيم به المترشح للعضوية.
في حالة إذا كان عدد المترشحين أكثر من عدد المقاعد الشاغرة، يتم اختيار الاعضاء وفقا لنظام التنقيط التالي:
– المرشح الحامل لشهادة الدكتوراه ……… 200 نقطة
– المرشح الذي قام بتأليف كتب أو نشر مقالات علمية …. 100 نقطة
– المرشح الحامل لشهادة الماستر أو ما يعادلها …… 80 نقطة
– المرشح حامل لشهادة الاجازة او ما يعادلها ……. 50 نقطة
– المرشح حامل لشهادة مهنية او تقنية ما بعد البكالوريا ….. 30 نقطة
– المرشح ينتمي الى اطارات مدنية او نقابية او سياسية ….. 10 نقاط عن كل اطار
– في حال حصول المرشح على رقم اعلى من التوقيعات المحددة تتم إضافة 5 نقاط عن كل مائة توقيع اضافي.
يتم جمع عدد النقاط المحصل عليها لكل مرشح، و يعتبر فائزا المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط.
بالاضافة الى ما سبق يجب استكمال الملف بما يلي:

  • نموذج الالتزام بالأهداف العامة للبرلمان البديل لمغاربة المهجر.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الاقامة
  • نسخة لجواز السفر
  • أربع صور شمسية
  • 100 أورو أو ما يعادلها لتغطية الرسم السنوي للعضوية.

الاستقالة من البرلمان:


يتم توجيه طلبات الاستقالة الى مؤسسة رئاسة البرلمان مباشرة مع ارسال نسخة الى التنسيقية الوطنية التي يتبع لها العضو مع ذكر الاسباب الداعية الى اتخاذ القرار .
يتحتم على رئاسة البرلمان النظر في موضوع الاستقالة و الرد على العضو المستقيل خلال مدة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ التوصل بالاستقالة.
اذا كان العضو المستقيل يشغل مناصب تسيير او يترأس لجانا فعلى الرئاسة او التنسيقية الوطنية العمل على استرجاع كافة الوثائق و القيام بتغيير كلمات المرور او حذف امكانيات الولوج الى المعطيات و الحسابات البريدية … مع ضمان اسناد المهام الى عضو بديل ولو بشكل مؤقت الى غاية اتخاذ القرار المناسب.
الاستقالة لا تستوجب اعادة الرسوم المدفوعة من قبل العضو لقاء عضويته.