تعيش الديمقراطية الفرنسية مرحلة عسيرة في مسارها التاريخي حيث سيكون يوم الأحد 24 أبريل القادم حاسما. اما الاستمرارية في النهج الديمقراطي الحالي الذي يمثله الرئيس المنتهية ولايته مانويل ماكرون. أو الاختيار المعادي لدولة الحق والقانون الذي تمثله مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تجعل من معادة الهجرة والاسلام مطية مشروعها العنصري.
أمام هذه الوضعية الشاذة التي تجتازها الديمقراطية الفرنسية والتي تفرض على المواطنين والمواطنات مهاجرين وفرنسين أخد موقف واضح وثابت مما يجري على الساحة الانتخابية. لذا فان الهيأة التنفيذية لبرلمان الهجرة المغربية، رغم كل المؤاخذات التي يمكن التعبير عنها اتجاه المشروع الليبيرالي للرئيس المنتهية ولايته مانويل ماكرون، الا أن خطر المشروع الشعبوي الديماغوجي العنصري، الذي لا يهدد المهاجرين والمسلمين وحدهم، بل كل من له تطلع انساني تحرري. ومنه دعوة المهاجرين وكل الأحرار بفرنسا العمل للتصويت على الرئيس مانويل ماكرون.
ان موقفنا هذا، ينبني على مواجهة الدعاية المغرضة العنصرية المتطرفة الذي يمثله مشروع المرشحة مارين لوبن. هذا المشروع الانتخابي الذي خصص أربعين صفحة، كلها عداء للمهاجرين و الحضارة الإسلامية. جاعلة من المهاجرين السبب الرئيسي من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفرنسي. فهم سبب البطالة لأنهم يأخذون شغل الفرنسيين “الأصليين”. وسبب الشغب وتدني الأخلاق وتفكك العلاقات الاجتماعية. لذا يجب غلق الحدود في وجه المهاجرين وطرد كل من ينتظر تسوية وضعيته القانونية. هذا الى جانب تخصيص المساعدات الاجتماعية، التي هي حق لكل المواطنين، فقط لمن تنعتهم بالفرنسيين الأصليين. كما أن المشروع اليميني المتطرف زيادة على عنصريته العرقية، فان يزيد عليها عنصرية ثقافية على شكل حرب صليبية ضد الإسلام. ناعت الهجرية أن بغزو إسلامي للمجتمع الفرنسي وأنه ان لم يجعل له حد سيغر الثقافة التاريخية لفرنسا.
مواقف اليمين المتطرف كلها مواقف تعادي الأعراف والمبادئ الانسانية كما يسطرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية، التي تبني عليها دولة الحق والقانون المنافية للعنصرية أو تفضيل طرف على طرف من فئات المجتمع. الأمر الذي يدفع الى اصطدامات وصراعات ينتج عنها فظاعات يمكنها أن تؤدي لحرب أهلية. ذلك أن الاختيار اليميني المتطرف للدولة يتجاوز حيز الهجرة ليعم كل مكونات المجتمع التي تطمع للعيش الكريم عبر التضامن والتآخي، ليطرح مكانه مجتمعا عنصريا لا ديمقراطي.
في 22 أبريل 2022